پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

وقتی بحث از صلاحیت های مدیریتی در انتصابات و آسیب دولت سیزدهم در این خصوص می کنیم، برخی از هم ریشان ما در جناح راست خرده می گیرند که چاقو دسته اش را نمی برد؟ برادران عزیز، بحث ما بحث چاقو و دسته نیست. بحث ما منافع ملی، نظام و کارآمدی دولت است. با اندکی اطلاعات حقوقی، بسیاری از مدیران دولتی را می توان به اتهام قصور، تقصیر و اهمال روانه دادگاه کرد. با اندکی اطلاعات و اشرافیت نظارت بازرسی ، می توان ترک فعل ها را بر اساس اسناد بالادستی و سند بخشی و برنامه های سالیانه اثبات نمود و پرونده بازرسی تشکیل داد. با اندکی اطلاعات بودجه ای می توان ناکارامدی را بر اساس قاعده برنامه- عملکرد- اثرگذاری ثابت نموده و تقضای استعفا یا تغییر مدیر داد. خانم محترمی بنام انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور محترم، برای چندمین بار است که شاخ و شانه حقوقی می کشد. هرچند مراجعه به دادگاه یک حق عمومی غیرقابل نفی است اما کسی که بار شیشه دارد ، سنگ پرتاب نمی کند. خانم خزعلی بفرمایند که مذاکره با هیات افغان با هر دلیلی که انجام شده در کجای اولیت های برنامه ای زنان و خانواده کشور قرار دارد؟ اصلا شما در کجای نقشه راه دیپلماسی منطقه ای یا موضوعی و عمومی کشور قرار دارید و بر اساس کدام ماموریت، چنین جلسه ای را تشکیل دادید؟

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان گفت: دوچرخه موتور نیست که بگویم گواهینامه لازم دارد، از قدیم خانم‌ها برای تردد از دوچرخه استفاده می‌کردند و قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانم‌ها را ممنوع کرده باشد